
پرونده جنجالی دو برادر تحصیلکرده MIT، آنتون و جیمز پرایر-بوئنو (Anton & James Peraire-Bueno)، که به کلاهبرداری و پولشویی در ماجرای هک ۲۵ میلیون دلاری اتریوم در سال ۲۰۲۳ متهم بودند، با تصمیم هیئت منصفه نیویورک به مرحله بنبست رسید. در پی ناتوانی هیئت منصفه در رسیدن به رأی واحد، قاضی جسیکا کلارک (Jessica Clarke) روز جمعه اعلام کرد که دادگاه به وضعیت "mistrial" یا محاکمه بینتیجه ختم میشود.
پرایر-بوئنوها، دو برادر مهندس رایانه، به دست داشتن در یک حمله مبتنی بر Maximal Extractable Value (MEV) در شبکه اتریوم متهم بودند؛ حملهای که تنها در ۱۲ ثانیه انجام شد و ۲۵ میلیون دلار دارایی دیجیتال را از دست کاربران خارج کرد.
بر اساس کیفرخواست دادستانی، این دو از رباتهای MEV برای فریب کاربران و اجرای یک استراتژی موسوم به “bait and switch” استفاده کردند. دادستانها مدعی شدند که آنها با تظاهر به نقش «ولیدیتور صادق» در شبکه اتریوم، سفارشهای کاربران را پیشدستی کرده و به نفع خود تغییر دادهاند.
«خانمها و آقایان، bait and switch یک استراتژی معاملاتی نیست،» دادستان در جلسه پایانی گفت. «این کلاهبرداری است. این تقلب است. این دستکاری سیستم است.»
در مقابل، وکلای مدافع استدلال کردند که رفتار موکلانشان در چارچوب مقررات فعلی بلاکچین جرم محسوب نمیشود. آنها گفتند که MEV بخش طبیعی و رقابتی از اکوسیستم اتریوم است، جایی که معاملهگران برای بهدستآوردن اولویت در ترتیب تراکنشها هزینه بیشتری پرداخت میکنند.
یکی از وکلای مدافع گفت: «این ماجرا شبیه به دزدیدن بیس در بازی بیسبال است — بخشی از بازی، نه جرم. اگر تقلبی وجود نداشته، نه توطئهای هست و نه پولشویی.»
این پرونده، که برای نخستین بار مرز میان کدنویسی پیشرفته و تخلف مالی در بلاکچین را به دادگاه فدرال کشاند، اکنون بحثی داغ در میان کارشناسان صنعت کریپتو ایجاد کرده است.
سازمان Coin Center، یکی از مهمترین نهادهای مدافع آزادیهای بلاکچین در آمریکا، در دفاع از متهمان amicus brief (اظهار نظر حقوقی رسمی) ارائه کرد و هشدار داد که جرمانگاری MEV میتواند «هرگونه نوآوری در لایه تراکنش اتریوم را تهدید کند.»
در یادداشتی برای DLNews، کارل ولز، شریک در مؤسسه حقوقی Gunnercooke، نوشت:
«به نظر من محتوای کیفرخواست مصداق کلاهبرداری الکترونیکی نیست. اگر هیئت منصفه نظر دیگری بدهد، صرفاً به این دلیل است که برادران بیش از حد درباره طرح خود صحبت کردهاند و مدارک زیادی از خود به جا گذاشتهاند.»
با اعلام محاکمه بینتیجه، دادستانی آمریکا میتواند تصمیم بگیرد که پرونده را مجدداً به جریان بیندازد یا آن را مختومه کند. در هر دو حالت، این پرونده در تاریخ حقوقی بلاکچین به عنوان نخستین آزمون قضایی مرتبط با فعالیت MEV در آمریکا ثبت خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند نتیجه نهایی این پرونده میتواند تعیینکننده باشد؛ اگر دادگاه در آینده MEV را مصداق کلاهبرداری ساختاریافته یا دستکاری بازار بداند، بسیاری از توسعهدهندگان و اپراتورهای بلاکچین با ریسک حقوقی بالایی روبهرو خواهند شد. اما در صورتی که رفتار برادران MIT مشروع تلقی شود، مرزهای قانونی فعالیت در اکوسیستم غیرمتمرکز بازتر از همیشه خواهد بود.


