السالوادور، نخستین کشوری که در سال ۲۰۲۱ بیتکوین را بهعنوان ارز قانونی پذیرفت، اکنون با افزایش ارزش این ارز دیجیتال، سود تحققنیافتهای بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار به دست آورده است. این دستاورد نشاندهنده موفقیت سیاستهای اقتصادی نایب بوکله، رئیسجمهور این کشور، در پذیرش و سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، ارزش داراییهای بیتکوین السالوادور به ۵۱۶.۴۳ میلیون دلار رسیده که از این میزان، ۱۰۰.۶۵ میلیون دلار سود تحققنیافته است. این رقم نشاندهنده حاشیه سود تقریبی ۲۰ درصدی است که موفقیت چشمگیری برای این کشور کوچک آمریکای مرکزی محسوب میشود.
این موفقیت در حالی به دست آمده که السالوادور در ابتدای مسیر با انتقادات شدیدی روبهرو بود. صندوق بینالمللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۲ به بوکله هشدار داد که بیتکوین میتواند اقتصاد کشور را بیثبات کند. در همان سال، بلومبرگ در مقالهای مدعی شکست آزمایش بیتکوین در این کشور شد، ادعایی که با واکنش تند رئیسجمهور و رد اتهامات مواجه شد.
السالوادور برنامه خرید بیتکوین خود را از سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز کرد، زمانی که قیمت هر واحد بیتکوین حدود ۵۱ هزار دلار بود. پس از آن، این کشور در ده نوبت مختلف به خرید بیتکوین ادامه داد و پس از فروپاشی صرافی FTX، متعهد شد روزانه یک بیتکوین خریداری کند. نکته قابل توجه این است که تنها یک هفته پیش، سرمایهگذاری بیتکوین السالوادور ۱۴ میلیون دلار در ضرر بود. اما پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و صعود قیمت بیتکوین به رکورد تاریخی ۸۹ هزار دلار، وضعیت به نفع این کشور تغییر کرد.
علاوه بر سرمایهگذاری مستقیم در بیتکوین، السالوادور پروژههای نوآورانه دیگری نیز در حوزه ارزهای دیجیتال راهاندازی کرده است. از جمله این پروژهها میتوان به استخراج بیتکوین با استفاده از انرژی آتشفشانها و عرضه «اوراق قرضه آتشفشانی» بیتکوین اشاره کرد. موفقیت این سیاستها در عرصه سیاسی نیز منعکس شده است. بوکله در فوریه امسال موفق به کسب رأی اعتماد مجدد مردم و پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری شد. حالا نه ماه پس از این پیروزی، کشورش ۱۰۰ میلیون دلار ثروتمندتر شده است.
این موفقیت میتواند الگویی برای سایر کشورها باشد، بهویژه آنکه دولت جدید آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ نیز در حال بررسی طرح ایجاد ذخایر استراتژیک بیتکوین است. با این حال، نوسانات بازار ارزهای دیجیتال و عدم قطعیتهای مرتبط با آن، نیازمند دقت و احتیاط در تصمیمگیریهای اقتصادی است.