بیتکوین و ریپل در روزهای اخیر از اوجهای قبلی خود فاصله گرفتهاند و اکنون چند رویداد مهم اقتصادی و سیاسی میتواند مسیر کوتاهمدت بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
بیتکوین در محدوده ۶۳ هزار دلار معامله میشود و نسبت به اوج ۱۲۶ هزار و ۸۰ دلاری خود در اکتبر، تقریباً نیمی از ارزش خود را از دست داده است. ریپل نیز در نزدیکی یک دلار قرار دارد و طی یک هفته حدود ۳.۸ درصد کاهش قیمت داشته است.
نخستین رویداد مهم، دیدار دونالد ترامپ با مدیران و فعالان بزرگ صنعت ارزهای دیجیتال در کاخ سفید است. این نشست روز چهارشنبه برگزار میشود و پل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس آمریکا، و مایکل سلیگ، رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا، نیز در آن حضور خواهند داشت.
یکی از موضوعات اصلی این نشست، بررسی قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال و تعیین دقیقتر حدود نظارت نهادهای آمریکایی بر بازار رمزارزها خواهد بود. سرنوشت این قانون میتواند بر شرایط فعالیت شرکتهای رمزارزی در آمریکا اثر قابلتوجهی داشته باشد.
همزمان، صورتجلسه نشست اخیر بانک مرکزی آمریکا نیز روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. بانک مرکزی در نشست ماه ژوئیه نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت، اما سه عضو آن خواهان افزایش نرخ بهره بودند.
اگر صورتجلسه نشان دهد که تعداد بیشتری از اعضای بانک مرکزی از سیاستهای پولی سختگیرانه حمایت میکنند، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شده و این موضوع میتواند فشار بیشتری بر بیتکوین و سایر داراییهای پرریسک وارد کند.
روز پنجشنبه نیز کمیسیون معاملات آتی کالا نخستین نشست کمیته مشورتی نوآوری خود را برگزار میکند. مدیران شرکتهایی مانند کوینبیس، ریپل، کراکن و جمینای در این کمیته حضور دارند و نحوه برخورد قانونی با داراییهای دیجیتال یکی از موضوعات مورد توجه خواهد بود.
در کنار تحولات آمریکا، آمار اقتصادی ژاپن نیز اهمیت زیادی دارد. رشد اقتصادی و نرخ تورم این کشور میتواند بر تصمیم بعدی بانک مرکزی ژاپن درباره نرخ بهره اثر بگذارد.
افزایش نرخ بهره در ژاپن ممکن است معاملات موسوم به انتقال سرمایه با ین را تحت فشار قرار دهد؛ معاملاتی که در آن سرمایهگذاران با هزینه پایین وام گرفته و در داراییهای پرریسک سرمایهگذاری میکنند. در گذشته، تغییرات سیاست پولی ژاپن در برخی مقاطع با افت شدید بیتکوین همراه شده است.
به همین دلیل، معاملهگران در این هفته علاوه بر تحولات مربوط به مقررات رمزارزها در آمریکا، به تصمیمهای بانکهای مرکزی و دادههای اقتصادی نیز توجه ویژهای خواهند داشت.
