
در تحول مهمی برای صنعت ارزهای دیجیتال، انجمن کلانترهای شهرستانهای بزرگ آمریکا (Major County Sheriffs of America - MCSA) موضع خود را در قبال قانون Digital Asset Market CLARITY Act (H.R. 3633) تغییر داد و از مخالفت رسمی به موضع «بیطرف» رسید. این تغییر میتواند یکی از موانع اصلی تصویب این لایحه در سنای آمریکا را برطرف کرده و امیدها برای ایجاد چارچوب قانونی شفاف در بازار رمزارزها را افزایش دهد.
بر اساس نامهای که MCSA در تاریخ ۳ جولای خطاب به تیم اسکات، رئیس کمیته بانکداری سنا، و الیزابت وارن، عضو ارشد این کمیته ارسال کرد، این سازمان اعلام کرده است که پس از گفتوگوهای گسترده با دولت آمریکا و نهادهای مجری قانون در سطح ایالتی و محلی، درک دقیقتری از نحوه اجرای بند ۶۰۴ این قانون به دست آورده است.
در این نامه آمده است که اگرچه هنوز امکان اصلاح برخی بخشهای قانون وجود دارد، اما این اصلاحات میتواند بدون آسیب زدن به نوآوری در صنعت بلاکچین و ارزهای دیجیتال انجام شود.
به همین دلیل، انجمن کلانترها اعلام کرد که دیگر مخالف قانون CLARITY نیست و موضع خود را به «بیطرف» تغییر داده است.
بخش عمده اختلافها بر سر Section 604 یا همان Blockchain Regulatory Certainty Act شکل گرفته است. این بخش به نحوه نظارت بر توسعهدهندگان نرمافزارهای غیرامانی (Non-Custodial) و ارائهدهندگان خدمات مبتنی بر دفترکل توزیعشده میپردازد.
در ماههای گذشته، برخی نهادهای انتظامی آمریکا از جمله Fraternal Order of Police و National Sheriffs’ Association هشدار داده بودند که این بند ممکن است پیگیری جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال را دشوارتر کند.
به اعتقاد مخالفان، برخی سرویسهای میکسر (Mixers)، تامبلرها (Tumblers) و حتی بخشی از فعالیتهای دیفای ممکن است از قوانین مربوط به انتقال پول معاف شوند و همین موضوع روند مبارزه با پولشویی و جرایم مالی را پیچیدهتر کند.
در مقابل، حامیان CLARITY Act تأکید دارند که این قانون هرگز افراد یا شرکتهایی را که آگاهانه در تسهیل فعالیتهای مجرمانه مشارکت دارند، از مسئولیت قانونی معاف نمیکند.
به گفته آنان، هدف اصلی بند ۶۰۴ حمایت از توسعهدهندگان نرمافزار و پروژههای متنباز است؛ افرادی که کنترل مستقیمی بر دارایی کاربران ندارند و صرفاً زیرساختهای فنی را توسعه میدهند.
این رویکرد میتواند از مهاجرت نوآوریهای بلاکچینی به خارج از آمریکا جلوگیری کرده و فضای رقابتی این کشور را حفظ کند.
اگرچه MCSA دیگر مخالف لایحه نیست، اما خواستار اعمال اصلاحاتی در آن شده است.
این سازمان از کنگره درخواست کرده نقش نیروهای پلیس ایالتی و محلی در مطالعات وزارت خزانهداری آمریکا که طبق بند ۳۰۹ قانون انجام میشود، بهصورت رسمی تعریف شود.
همچنین کلانترها خواستار حضور در کمیتههای مشورتی، کارگروههای بینسازمانی و فرآیند تدوین سیاستهای آینده حوزه داراییهای دیجیتال شدهاند.
به گفته این نهاد، بخش قابل توجهی از پروندههای مرتبط با کلاهبرداریهای رمزارزی، حملات باجافزاری، قاچاق مواد مخدر، سوءاستفاده از کودکان، سرقتهای سازمانیافته و حتی تأمین مالی تروریسم توسط نیروهای پلیس محلی بررسی میشود؛ بنابراین حضور این نهادها در فرآیند قانونگذاری ضروری است.
تحلیلگران معتقدند تغییر موضع MCSA میتواند تأثیر مهمی بر روند تصویب قانون CLARITY داشته باشد.
«مارک چادویک»، از فعالان بازار سرمایه، اعلام کرده است که مخالفت انجمن کلانترها یکی از اصلیترین نگرانیهای سناتورها بود و اکنون با تغییر این موضع، احتمال تصویب لایحه افزایش یافته است.
به باور کارشناسان، تصویب CLARITY Act میتواند نقطه عطفی در قانونگذاری بازار ارزهای دیجیتال آمریکا باشد؛ زیرا این قانون وظایف نهادهای نظارتی را شفافتر کرده، ابهامهای حقوقی را کاهش میدهد و زمینه ورود سرمایهگذاران نهادی بیشتری را به بازار کریپتو فراهم خواهد کرد.
در شرایطی که رقابت جهانی برای جذب شرکتهای فعال در حوزه بلاکچین شدت گرفته، بسیاری معتقدند تصویب این قانون میتواند جایگاه آمریکا را بهعنوان یکی از مهمترین مراکز نوآوری و سرمایهگذاری در صنعت داراییهای دیجیتال تثبیت کند.


