کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) روز چهارشنبه دستورالعمل بهروزشدهای برای داراییهای دیجیتال منتشر کرد که از سوی فعالان بلاکچین استقبال شد، هرچند نگرانیها درباره سرعت صدور مجوزها همچنان باقی است.
طبق سند جدید Info Sheet 225، تمامی شرکتهایی که خدمات رمزارزی ارائه میدهند و محصولاتشان در دسته محصولات مالی قرار میگیرد، باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ عضو نهاد Australian Financial Complaints Authority (AFCA) شوند و برای دریافت مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) اقدام کنند.
بیتکوین و NFTها خارج از تعریف "محصول مالی"
به گفتهی جان باسیلوس (John Bassilios)، وکیل رمزارز و شریک شرکت حقوقی Hall & Wilcox، توکنهایی مانند بیتکوین (BTC)، توکنهای غیرقابلتعویض (NFT) مخصوص بازی، و بلیطهای توکنیزهشده تحت دستورالعمل جدید در دسته محصولات مالی قرار نمیگیرند.
او در گفتوگو با Cointelegraph توضیح داد:
«اگر صرافی فقط با بیتکوین کار میکند، بر اساس این دستورالعمل نیازی به دریافت مجوز ندارد.»
اما در مقابل، استیبلکوینها، توکنهای رپد (Wrapped Tokens)، اوراق بهادار توکنیزهشده و کیفپولهای دیجیتال در فهرست داراییهایی قرار گرفتهاند که ASIC آنها را محصول مالی میداند.
استیبلکوینها و داراییهای توکنیزهشده در مرکز توجه
باسیلوس افزود:
«این تعریف گسترده میتواند شامل استیبلکوینهای دارای سود، املاک توکنیزهشده، اوراق قرضه توکنیزهشده و حتی خدمات استیکینگ شود؛ مخصوصاً در مواردی که حداقل موجودی یا دوره قفل وجود دارد.»
ASIC همچنین اعلام کرده است که تصمیم دارد برای صادرکنندگان استیبلکوین و برخی توکنهای رپد، معافیت موقت از مقررات در نظر بگیرد تا انتقال به چارچوب قانونی جدید روانتر انجام شود.
واکنش صنعت: استقبال با نگرانی
استیو والاس (Steve Vallas)، مدیرعامل شرکت مشاوره Blockchain APAC، گفت که این دستورالعمل استانداردی «سختگیرانه و پرچالش» تعیین کرده که نیازمند هماهنگی بین قانون، سیاستگذاری و صنعت است.
او هشدار داد:
«ASIC تصمیم گرفته سیاست را پیش از قانونگذاری اجرا کند. این کار در کوتاهمدت اطمینان ایجاد میکند، اما در بلندمدت خطر آن است که تفسیر جای قانون را بگیرد.»
والاس افزود که چالش اصلی مرحله اجراست، زیرا هنوز گلوگاههای ساختاری وجود دارد؛ از جمله کمبود نیروی متخصص داخلی، محدودیت دسترسی بانکی، و ظرفیت پایین بیمه برای شرکتهای رمزارزی.
دیدگاه نهادهای صنعتی
امی-رز گودی (Amy-Rose Goodey)، مدیرعامل شورای اقتصاد دیجیتال استرالیا، گفت که صنعت مدتها منتظر چنین شفافیتی بوده است:
«اکنون بالاخره میدانیم ASIC چگونه با شرکتهای رمزارزی برخورد خواهد کرد. تا پیش از این، تصویر روشنی نداشتیم.»
با این حال، او تأکید کرد که نگرانی درباره ظرفیت ASIC برای بررسی و صدور سریع مجوزها همچنان پابرجاست. به گفته او، بسیاری از کسبوکارها اکنون در مرحله «بازنگری ساختار و انطباق» هستند تا بتوانند با چارچوب جدید سازگار شوند.
گام بزرگ دولت آلبانیزی در قانونگذاری رمزارزها
دولت آنتونی آلبانیزی در ماه مارس طرح جدیدی برای نظارت بر صرافیهای رمزارزی تحت قوانین خدمات مالی موجود ارائه کرد. مشاوره نهایی وزارت خزانهداری نیز جمعه گذشته پایان یافت و انتظار میرود نسخه نهایی قانون تا اوایل ۲۰۲۶ تصویب شود.
اگرچه دستورالعمل جدید ASIC گامی مهم بهسوی شفافیت قانونی است، اما مسیر اجرای آن پرچالش خواهد بود. استرالیا اکنون در آستانه ورود به مرحلهای تازه از نظمبخشی هوشمند رمزارزها قرار دارد که میتواند الگویی برای سایر کشورها باشد.
