سختگیری‌های بانکی جهانی ادامه دارد؛ ترکیه هم وارد عمل شد
دولت ترکیه در حال تدوین لایحه‌ای است که اختیارات نهاد نظارت بر جرایم مالی این کشور (Masak) را گسترش داده و به آن اجازه می‌دهد تا حساب‌های بانکی و حساب‌های رمزارزی را در صورت ارتباط با فعالیت‌های مشکوک مسدود یا محدود کند.
به گزارش بلومبرگ و به نقل از منابع آگاه، هدف اصلی این قانون، مقابله با پول‌شویی، کلاهبرداری مالی و حساب‌های اجاره‌ای (Mule Accounts) است؛ حساب‌هایی که مجرمان در ازای پرداخت پول، از افراد عادی برای شرط‌بندی غیرقانونی یا انتقال وجوه غیرمجاز استفاده می‌کنند.
پس‌زمینه بین‌المللی؛ خروج ترکیه از فهرست خاکستری FATF
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ژوئن ۲۰۲۴، ترکیه را از فهرست خاکستری خود خارج کرد. این تصمیم پس از آن بود که آنکارا تعهدات گسترده‌ای برای تقویت استانداردهای مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم پذیرفت. لایحه جدید را می‌توان بخشی از تلاش ترکیه برای ادامه همسویی با استانداردهای بین‌المللی دانست.
تمرکز بر حساب‌های رمزارزی
بر اساس لایحه پیشنهادی، Masak می‌تواند اقداماتی از جمله بستن حساب‌های بانکی، اعمال محدودیت‌های تراکنش، تعلیق خدمات موبایل‌بانکینگ و مسدودسازی آدرس‌های رمزارزی مشکوک را به اجرا بگذارد. این قانون به‌طور خاص بر حساب‌های اجاره‌ای تمرکز دارد، زیرا این حساب‌ها به ابزاری محبوب برای شرط‌بندی غیرقانونی، کلاهبرداری اینترنتی و انتقال دارایی‌های نامشروع تبدیل شده‌اند.
تشدید نظارت بر بازار کریپتو
گرچه معاملات رمزارزی در ترکیه همچنان قانونی است، اما دولت به‌تدریج مقررات سخت‌گیرانه‌تری را اعمال می‌کند. در ژوئیه ۲۰۲۵، رگولاتورهای مالی ترکیه دسترسی به چندین پلتفرم رمزارزی غیرمجاز از جمله PancakeSwap را مسدود کردند. این موضوع نشان‌دهنده سیاستی روشن است: حمایت از نوآوری مالی، اما تحت نظارت شدید دولتی.
مقایسه با سایر کشورها
ترکیه تنها کشوری نیست که به سمت کنترل بیشتر حرکت کرده است. در نوامبر گذشته، مقامات هند بیش از ۴۵۰ هزار حساب اجاره‌ای مرتبط با پول‌شویی و کلاهبرداری سایبری را مسدود کردند. در نیجریه نیز صدها حساب بانکی به دلیل تراکنش‌های مشکوک ارزی بسته شد.
همچنین، کشورهای تایلند و ویتنام اقدامات سخت‌گیرانه‌ای علیه حساب‌های بانکی انجام داده‌اند. تایلند امسال بیش از ۳ میلیون حساب بانکی را مسدود کرده و محدودیت‌های شدیدی برای انتقال وجه و تأیید هویت وضع کرده است. در ویتنام نیز بیش از ۸۶ میلیون حساب به دلیل عدم رعایت الزامات بیومتریک جدید مسدود شد.
جمع‌بندی؛ آینده حساب‌های بانکی و رمزارزی در ترکیه
اگر این لایحه تصویب شود، ترکیه به یکی از سخت‌گیرانه‌ترین کشورهای جهان در زمینه نظارت مالی و کنترل حساب‌های بانکی و رمزارزی تبدیل خواهد شد. هدف دولت، بستن مسیرهای پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی است، اما برخی کارشناسان نگران‌اند که این اقدامات می‌تواند به محدودیت بیش از حد برای کاربران عادی منجر شود.
با توجه به جایگاه ترکیه در بازار نوظهور کریپتو و حجم بالای معاملات دیجیتال در این کشور، اجرای چنین قوانینی می‌تواند پیامدهای مهمی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشد.
