ویتالیک: کنترل چت اتحادیه اروپا نقض حریم خصوصی است
ویتالیک بوترین، هم‌بنیان‌گذار اتریوم، به شدت از طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا موسوم به «Chat Control» انتقاد کرد و آن را تهدیدی جدی برای حق حریم خصوصی در ارتباطات دیجیتال دانست. این قانون پیشنهادی به دنبال آن است که تمامی پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال، پیام‌های خصوصی کاربران را برای شناسایی محتوای غیرقانونی اسکن کنند.
بوترین در یک پست منتشرشده در شبکه اجتماعی X در روز شنبه تأکید کرد:
«همه ما شایسته حریم خصوصی و امنیت در ارتباطات شخصی خود هستیم. شما نمی‌توانید با ناامن کردن افراد، جامعه‌ای امن بسازید.»
او افزود که ایجاد درهای پشتی (Backdoor) برای دسترسی مقامات قانونی، نه تنها امنیت را افزایش نمی‌دهد بلکه به‌طور حتم «قابل هک» خواهد بود و امنیت تمامی شهروندان را تضعیف می‌کند.
انتقاد از تناقض قانون‌گذاران اروپایی
بوترین همچنین به ریاکاری سیاستمداران اروپایی اشاره کرد و گفت: «اینکه مقامات دولتی می‌خواهند خودشان را از شمول این قانون مستثنی کنند، به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی خودشان نیز به امنیت آن باور ندارند.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که رسانه EU Reporter گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه در نسخه پیش‌نویس فاش‌شده، وزرای کشور اتحادیه اروپا در تلاش‌اند تا خود، نیروهای اطلاعاتی، پلیس و ارتش را از الزامات نظارت جمعی مستثنی کنند.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا از این قانون حمایت کرده‌اند. اما این تعداد هنوز به آستانه ۶۵ درصد جمعیت لازم برای تصویب نهایی نرسیده است. نقش آلمان در این میان تعیین‌کننده است؛ چراکه اگر برلین رأی مثبت بدهد، قانون به احتمال زیاد تصویب خواهد شد و در غیر این صورت شکست خواهد خورد.
پیامدها برای بازار دیجیتال اروپا و مهاجرت به Web3
انتشار این طرح، نگرانی‌های گسترده‌ای در میان فعالان حوزه وب۳ و بلاکچین ایجاد کرده است. به گفته هانس رمپل، مدیرعامل Diode، این قانون می‌تواند کاربران را به سمت پلتفرم‌های غیرمتمرکز سوق دهد، چراکه فلسفه «Not your keys, not your data» (نه کلیدهای شما، نه داده‌های شما) در وب۳ دقیقاً با همین نیاز به حریم خصوصی پیش‌فرض هماهنگ است.
الیسندا فابریگا از شرکت Brickken نیز هشدار داد که اجرای این قانون می‌تواند به تجزیه بازار دیجیتال اروپا منجر شود و جایگاه این اتحادیه را در استانداردهای جهانی حریم خصوصی تضعیف کند. او یادآور شد که این قانون پیشنهادی با مواد ۷ و ۸ منشور اتحادیه اروپا که از ارتباطات خصوصی و داده‌های شخصی محافظت می‌کنند، در تضاد است.
از سوی دیگر، کارشناسان امنیتی بر این باورند که سپردن کلیدهای دسترسی به دولت‌ها می‌تواند خطرناک باشد، زیرا سابقه نقض داده‌ها و حملات سایبری در نهادهای دولتی نشان داده است که هیچ زیرساختی مصونیت کامل ندارد.
جمع‌بندی
انتقادات ویتالیک بوترین به Chat Control بار دیگر نشان می‌دهد که آینده حریم خصوصی دیجیتال در اروپا با چالش‌های بزرگی مواجه است. در حالی که اتحادیه اروپا مدعی است هدف از این قانون مبارزه با محتوای غیرقانونی است، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه وب۳ معتقدند که این طرح نه‌تنها نقض آشکار حقوق شهروندی است بلکه می‌تواند به رشد سریع‌تر فناوری‌های غیرمتمرکز و مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های امن‌تر منجر شود.ش
