در جدیدترین تحول در سیاست‌گذاری مالی ایالات متحده، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند بودجه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) را برای سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۷ درصد کاهش دهند. این تصمیم در قالب طرحی از سوی زیرکمیته تخصیص بودجه مجلس ارائه شده که بودجه کل چندین نهاد مالی از جمله خزانه‌داری و SEC را در بر می‌گیرد.
بر اساس این طرح، بودجه SEC از ۲.۱۸۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به ۲.۰۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت؛ یعنی حدود ۱۵۳.۹ میلیون دلار کمتر. این کاهش در حالی صورت می‌گیرد که SEC ماه گذشته درخواست افزایش بودجه برای حمایت از ۴۱۰۰ کارمند تمام‌وقت خود را مطرح کرده بود.
مخالفت با قوانین امنیت سایبری دولت بایدن
این طرح جمهوری‌خواهان تنها به کاهش بودجه محدود نمی‌شود. بلکه در آن بندهایی گنجانده شده که استفاده از این بودجه برای اجرای برخی قوانین دوران دولت بایدن را ممنوع می‌کند. یکی از مهم‌ترین این موارد، قانون افشای حملات سایبری است که در سال ۲۰۲۳ تصویب شده بود.
بر اساس این قانون، شرکت‌های عمومی ملزم بودند هرگونه حمله سایبری را ظرف چهار روز اعلام کنند، مگر اینکه این اقدام تهدیدی برای امنیت ملی یا عمومی محسوب شود. همچنین، شرکت‌ها باید سالانه راهبردهای مدیریت ریسک سایبری خود را نیز گزارش می‌دادند.
فشار لابی‌های مالی و تأثیر بر شرکت‌های رمزارزی
این قانون با مخالفت شدید برخی نهادهای بانکی و شرکت‌های مالی روبه‌رو شده بود. در ماه مه، گروهی از انجمن‌های بانکی از SEC خواستند این قانون را لغو کند، چرا که معتقد بودند افشای سریع اطلاعات سایبری می‌تواند به ابزار باج‌خواهی تبدیل شود.
این قانون تأثیر مستقیمی بر شرکت‌های رمزارزی مانند Coinbase نیز گذاشته است. در اردیبهشت، این صرافی اعلام کرد که برخی پیمانکاران پشتیبانی مشتریان آن در معرض رشوه قرار گرفته‌اند تا اطلاعات کاربران را فاش کنند. این اتفاق باعث شکایت‌های متعدد علیه این پلتفرم شد و Coinbase اعلام کرد باج ۲۰ میلیون دلاری را نپذیرفته و خسارت‌ها ممکن است تا ۴۰۰ میلیون دلار برسد.
واکنش دموکرات‌ها: حمایت از شرکت‌ها به‌جای مردم
نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان، این طرح را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. رزا دلائورو، عضو ارشد دموکرات در کمیته تخصیص بودجه، گفت: «این طرح به شرکت‌های حریص اجازه می‌دهد از پرداخت مالیات فرار کنند، مصرف‌کنندگان را مسموم کنند و مردم عادی را فریب دهند.»
همچنین، دموکرات‌ها در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشتند: «این اقدام ضربه‌ای به آمریکایی‌های عادی است و به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد از قانون فرار کرده و ثروت بیشتری جمع‌آوری کنند.»
نتیجه‌گیری
با کاهش بودجه و محدودیت در اجرای قوانین افشای سایبری، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها و امنیت دیجیتال در آمریکا وارد مرحله‌ای پرچالش شده است. در حالی که برخی این اقدامات را گامی در جهت کاهش هزینه‌های دولت می‌دانند، منتقدان معتقدند که این سیاست‌ها می‌تواند باعث تضعیف حقوق کاربران و افزایش آسیب‌پذیری شرکت‌ها در برابر حملات سایبری شود.
