دولت بریتانیا بهدنبال راهی برای جبران کسری بودجه خود، در حال بررسی فروش بیش از ۶.۷ میلیارد دلار بیتکوین توقیفشده است؛ حرکتی که میتواند بر بازار صعودی فعلی رمزارزها تأثیر بگذارد.
به گزارش The Telegraph، وزارت خزانهداری بریتانیا به رهبری «ریچل ریوز» و با همکاری وزارت کشور و نهادهای قضایی، مشغول برنامهریزی برای فروش یکی از بزرگترین ذخایر بیتکوین توقیفشده در جهان است. این ذخیره شامل بیش از ۶۱,۰۰۰ بیتکوین میشود که از پرونده یک طرح پانزی چینی در سال ۲۰۱۸ کشف و توقیف شده است.
تلاش برای ایجاد زیرساخت نگهداری امن
پلیس بریتانیا مسئول فروش رمزارزهای توقیفشده است، اما بهدلیل افزایش چشمگیر قیمت بیتکوین، وزارت خزانهداری نیز وارد عمل شده و به دنبال ایجاد یک سیستم ذخیرهسازی امن برای این داراییها پیش از فروش است.
این اقدام در حالی انجام میشود که قربانیان چینی طرح پانزی مذکور از سال ۲۰۲۴ خواستار بازگرداندن این داراییها شدهاند و پروندهای قانونی در جریان است. به گفته «سوزی وایولت وارد»، مدیرعامل Bitcoin Policy UK، هرگونه فروش در حال حاضر ممکن نیست زیرا مالکیت قانونی بیتکوینها هنوز مورد مناقشه است.
فروش تحت قوانین مبارزه با پولشویی
طبق قوانین بریتانیا، فروش داراییهای مجرمانه مانند رمزارزها باید مطابق با قانون درآمدهای ناشی از جرم (Proceeds of Crime Act) انجام شود. این بدان معناست که در صورت تأیید دادگاه، بخشی از درآمد فروش برای جبران خسارت قربانیان و مابقی به خزانه دولت و نهادهای دخیل در بازیابی داراییها مانند پلیس تخصیص داده خواهد شد.
«فردی نیو» از Bitcoin Policy UK تأکید میکند که قربانیان این پرونده در اصل پول خود را به یوان چین از دست دادهاند، نه بیتکوین؛ اما درخواست دیپلماتیکی برای بازگرداندن بیتکوینها مطرح شده است که میتواند تصمیم دولت را پیچیدهتر کند.
هشدار جامعه رمزارز به دولت بریتانیا
در واکنش به این گزارش، گروههای حامی رمزارزها در بریتانیا مانند Bitcoin Collective از دولت خواستهاند بیتکوینها را بهعنوان یک دارایی ارزشمند بلندمدت نگه دارد و برای تأمین کسری بودجه کوتاهمدت نفروشد.
در نامهای سرگشاده، «جردن واکر» بنیانگذار این گروه نوشت: «فروش بیتکوینهای توقیفشده برای حل بحران مالی موقتی، سیگنال خطرناکی برای آینده اقتصادی بریتانیا ارسال خواهد کرد.»
آینده نامشخص فروش بیتکوین در بریتانیا
با وجود تمایل دولت به فروش، مخالفتها و پیچیدگیهای قانونی ممکن است باعث تأخیر یا حتی لغو این برنامه شود. در همین حال، دولت بریتانیا اخیراً یک قرارداد ۴۰ میلیون پوندی برای ایجاد پلتفرم ذخیرهسازی رمزارزها نیز لغو کرد، زیرا هیچ شرکتی نتوانست شرایط لازم را برآورده کند.
با توجه به وضعیت کنونی، بهنظر میرسد سرنوشت ۷ میلیارد دلار بیتکوین توقیفشده بریتانیا، نهتنها به تصمیمات اقتصادی، بلکه به دعواهای حقوقی و سیاسی وابسته خواهد بود.
توجه: این تحلیل صرفاً جهت اطلاعرسانی و آموزشی تهیه شده است و نباید بهعنوان توصیه سرمایهگذاری در نظر گرفته شود