در ژوئن ۲۰۲۵، استارتاپ‌های رمزارزی کنیا نسبت به پیش‌نویس قانون جدید ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) ابراز نگرانی کرده‌اند. طبق این قانون، اتاق بازرگانی دارایی‌های مجازی (VAC) که گفته می‌شود با بایننس در ارتباط مالی است، به‌عنوان یکی از نهادهای نامزدکننده در هیئت نظارتی معرفی شده است. بر اساس اسناد فاش‌شده، بایننس ماهانه ۶٬۰۰۰ دلار به VAC در هر کشور برای مشاوره سیاست‌گذاری پرداخت می‌کند. این موضوع باعث شده بسیاری از فعالان محلی نگران نفوذ بیش‌ازحد بایننس در تدوین مقررات شوند؛ به‌ویژه که VAC پیش‌تر در رواندا نیز تلاش مشابهی برای ورود به فرآیند قانون‌گذاری داشته است. منتقدان هشدار داده‌اند که این نفوذ می‌تواند رقابت منصفانه را از بین ببرد و باعث شود کنیا در فهرست خاکستری FATF و اتحادیه اروپا باقی بماند. در مقابل، مدیر VAC، باسیل اوگولا، از نقش این نهاد دفاع کرده و گفته VAC طی دو سال گذشته با پارلمان، بانک مرکزی و IMF همکاری داشته و بیش از ۹۰٪ پیشنهادهایش در پیش‌نویس قانون گنجانده شده‌اند. با نزدیک شدن به رأی‌گیری درباره این لایحه، آینده قانون‌گذاری رمزارز در کنیا در نقطه حساسی قرار گرفته است.
