دولت هند قصد دارد در ژوئن ۲۰۲۵ یک سند مشورتی درباره سیاستهای مرتبط با داراییهای دیجیتال منتشر کند. این سند به بررسی گزینههای مختلف برای قانونگذاری در حوزه رمزارزها میپردازد و هدف آن دریافت بازخورد از ذینفعان و عموم مردم است. این اقدام در پی افزایش پذیرش جهانی رمزارزها و فشارهای داخلی برای ایجاد چارچوب قانونی مشخص صورت میگیرد.
در حال حاضر، هند مالیات ۳۰٪ بر سود حاصل از داراییهای دیجیتال و ۱٪ مالیات بر تراکنشها اعمال میکند، اما هنوز چارچوب قانونی جامعی برای این حوزه تدوین نشده است. انتظار میرود سند مشورتی جدید به بررسی موضوعاتی مانند طبقهبندی داراییهای دیجیتال، مقررات مربوط به استیبلکوینها، اقدامات ضد پولشویی و تطابق با استانداردهای بینالمللی بپردازد.
این سند همچنین ممکن است به بررسی تجارب سایر کشورها و توصیههای نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) و هیئت ثبات مالی (FSB) بپردازد. هدف نهایی، ایجاد تعادل بین حمایت از نوآوری و تضمین ثبات مالی و اقتصادی کشور است.