در سال ۲۰۲۵، کشورهای مختلف جهان در تلاش هستند تا با تدوین مقررات مناسب، چارچوب‌های قانونی شفافی برای بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. در ایالات متحده، رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، پل اتکینز، تأکید کرده است که رویکرد قبلی مبتنی بر اجرای قوانین بدون راهنمایی مشخص، نوآوری را محدود کرده است. او وعده داده است که چارچوب‌های قانونی روشن‌تری برای صنعت کریپتو ارائه دهد.
در اروپا، مقررات «بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده» (MiCA) از دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شده است و به عنوان اولین چارچوب جامع برای تنظیم بازار کریپتو در اتحادیه اروپا شناخته می‌شود.
در بریتانیا، با وجود تلاش‌ها برای تبدیل شدن به مرکز جهانی کریپتو، پیشرفت در تدوین مقررات کند بوده و تنها تعداد محدودی از درخواست‌های مجوز توسط سازمان رفتار مالی (FCA) تأیید شده‌اند.
در استرالیا نیز، کمبود اقدامات قانونی فعالانه باعث شده است که این کشور در رقابت جهانی در حوزه کریپتو عقب بماند.
به طور کلی، نبود مقررات شفاف در سطح جهانی می‌تواند منجر به افزایش ریسک‌های مالی، کلاهبرداری و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شود. تدوین چارچوب‌های قانونی مشخص و هماهنگ می‌تواند به تقویت نوآوری، جذب سرمایه و حفاظت از مصرف‌کنندگان کمک کند.
