مراکش از ممنوعیت ارزهای دیجیتال تا حرکت به‌سوی قانون‌گذاری !
مراکش در سال ۲۰۱۷ با صدور بیانیه‌ای رسمی، استفاده از ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرد. در این بیانیه، دفتر بورس مراکش تأکید کرد که معاملات انجام‌شده با ارزهای مجازی، نقض قوانین معاملاتی بورس محسوب می‌شوند و مشمول مجازات و جریمه نقدی خواهند بود.
بااین‌حال، در سال‌های اخیر، این کشور به‌دنبال ایجاد چارچوب‌های قانونی برای استفاده از ارزهای دیجیتال بوده است. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده تمایل مراکش به پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بهره‌برداری از مزایای آن‌ها در اقتصاد ملی است.
دلایل تغییر رویکرد:
-
افزایش پذیرش جهانی: با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در سطح جهانی، مراکش نیز به‌دنبال همگام‌شدن با این روند است.
-
جذب سرمایه‌گذاری: ایجاد قوانین مشخص می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار مالی مراکش جذب کند.
-
مبارزه با جرایم مالی: با قانون‌گذاری، امکان نظارت بر تراکنش‌ها و کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال فراهم می‌شود.
چالش‌ها:
-
آموزش عمومی: افزایش آگاهی عمومی درباره ارزهای دیجیتال و نحوه استفاده ایمن از آن‌ها ضروری است.
-
زیرساخت‌های فنی: توسعه زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از تراکنش‌های دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است.
در مجموع، حرکت مراکش از ممنوعیت به‌سوی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، نشان‌دهنده درک اهمیت این فناوری در اقتصاد مدرن و تلاش برای بهره‌برداری از مزایای آن است.
