در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۱ آبان ۱۴۰۳)، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مجموعه‌ای از قوانین را امضا کرد که چارچوبی برای فعالیت‌های استخراج ارزهای دیجیتال در این کشور تعیین می‌کند. این قوانین، مفاهیم کلیدی مرتبط با استخراج را تعریف کرده و الزامات ثبت‌نام و گزارش‌دهی برای کسب‌وکارهای ماینینگ را مشخص می‌کنند. همچنین، این مقررات، استخراج توسط نهادهای خارجی را ممنوع کرده و به دولت اجازه می‌دهد تا در مناطق خاصی محدودیت‌هایی برای استخراج اعمال کند.
با این حال، کارشناسان صنعت معتقدند که این اقدامات به معنای قانونی‌سازی کامل استخراج ارزهای دیجیتال در روسیه نیست. نیکیتا زوبورف، تحلیل‌گر ارشد در دایرکتوری BestChange، اظهار داشت که این قوانین بیشتر به‌منظور ایجاد نظارت و کنترل بر استخراج صنعتی وضع شده‌اند و هنوز ابهامات قانونی در بسیاری از جنبه‌های مقررات وجود دارد.
این قوانین، حقوق و وظایف شرکت‌ها و مقامات نظارتی را تعیین کرده و استانداردهای مصرف برق و نرخ‌های مالیاتی را مشخص می‌کنند. با این حال، ارقام دقیق مالیات و محدودیت‌های انرژی توسط وزارتخانه‌های مسئول تعیین خواهد شد. ماریا آگرانوسکایا، وکیل متخصص در حقوق بین‌الملل و فین‌تک، نیز تأکید کرد که این قوانین بیشتر به تعریف اصطلاحات قانونی پرداخته و به معنای قانونی‌سازی کامل استخراج نیستند.
پیش از این، استخراج‌کنندگان در روسیه در یک منطقه خاکستری فعالیت می‌کردند، زیرا ممنوعیتی برای استخراج وجود نداشت، اما نبود مقررات، سؤالاتی را درباره نوع فعالیت اقتصادی، تعرفه‌های برق و مسائل دیگر ایجاد می‌کرد. آنا ماکسیمنکو، وکیل و شریک در KKMP Legal، بیان کرد که این قوانین خلأهای نظارتی را پر کرده و استخراج را از منطقه خاکستری خارج کرده‌اند.
در حالی که این قوانین پایه‌ای قانونی برای فعالیت‌های استخراج ایجاد می‌کنند، محدودیت‌هایی نیز اعمال شده است. به‌عنوان مثال، استخراج توسط افراد یا نهادهای خارجی ممنوع شده و به دولت اجازه داده می‌شود تا در مناطق خاصی استخراج را محدود کند.
به‌طور کلی، این قوانین به‌عنوان گامی به‌سوی تنظیم فعالیت‌های استخراج در روسیه تلقی می‌شوند، اما هنوز تا قانونی‌سازی کامل فاصله دارند.
