قانون ارزهای دیجیتال در اروپا
گسترش ارزهای دیجیتال سبب شده که اتحادیه اروپا مجموعه قانون‌های جدیدی را برای پرداخت‌های برون‌مرزی تدوین و اجرایی کند. بر اساس گزارش «The Block» این جهت‌گیری اتحادیه اروپا را می‌توان نوعی سیاست تشویقی برای ترغیب کشورها به اقتصاد دیجیتال دانست چراکه این اقتصاد می‌تواند در هنگام وقوع بحران‌هایی مانند کرونا، بسیاری از تراکنش‌هیا اقتصادی را با ضریب اطمینان بالاتری نسبت به اقتصاد سنتی، انجام دهد.
در بخشی از اسناد مربوط به این قانون‌ها نوشته شده: کمیسیون اروپا ملزم به انتشار پیش‌نویس‌ها است تا در کمترین زمان ممکن چارچوب‌های اجرایی تدوین شود. علاوه بر آن بایستی بلافاصله بعد از اجرای قوانین ضدپولشویی و هویتی، مقررات جدید برای فعالیت‌ها را تدوین کند.
قانون ارزهای دیجیتال در اکراین
در تاریخ 30 نوامبر 2017 در اوکراین قانونی به تصویب رسید که طبق آن ارزهای دیجیتال نمی‌توانند مانند دلار و دیگر پول‌های رایج و یا حتی اوراق بهادار به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت مطرح باشند؛ البته این در حالی اعلام شد که همچنان تلاش‌های بسیاری در حوزه قانونگذاری آن در حال انجام است اما مسئولان این کشور اعلام کرده‌اند که تا قبل از تصویب قوانین لازم، فرد فعال باید تمام ریسک و خطرات ناشی از این فعالیت اقتصادی را بپذیرد. واحد امنیت سایبری شورای امنیت ملی و دفاع در 11 ژانویه 2018 در قالب یک بیانیه رسمی اعلام کرد که دولت اجازه گردش مالی کنترل‌نشده در حوزه ارزهای دیجیتال در این کشور را نمی‌دهد و قرار است در ذیل این شورا کارگروهی تشکیل شود تا همه جوانب امر را بررسی و نتایج مقتضی را اعلام کند. بعدها نمایندگان مجلس این کشور دو پیش‌نویس قانونی را در بار ارزهای دیجیتال ارائه کردند که در یکی از آنها ارز دیجیتال به عنوان کالا و در دیگری به عنوان دارایی ، سبدبندی شده بود؛ با این حال هر دو این پیش‌نویس‌ها توسط قانون‌گذاران مالی ای کشور در شد.
قوانین ارزهای دیجیتال در اتریش
ارزهای دیجیتال هنوز در این کشور هنوز به عنوان یک ابزار مالی جایگاه رسمی ندارند اما به عنوان یک کالا، خرید و فروش می‌شوند و قیقا به همین دلیل است که مالیات در آن مانند دیگر کالاها و اجناس اعمال می‌شود. ناگفته نماند در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده، وزارت دارایی اتریش از احکام دادگاه اروپا پیروی می‌کند و این یعنی به تبادل و استخراج ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، مالیات بر ارزش‌افزوده تعلق نمی‌گیرد.
نکته مهم اما اینکه بانک مرکزی این کشور همچنان معتقد است که بیت کوین برای تبدیل شده به ارز رایج قابلیت‌های بالایی ندارد. این بانک محدودیت تعداد و همچنین عدم ثبات قیمت را مهمترین مشکلات بیت کوین برای تبدیل شدن به ارز دیجیتال می‌داند.
ادوالد نوتنی؛ رییس بانک مرکزی اتریش با اشاره به آسیب‌های موجود در حوزه بیت کوین، اعتقاد دارد: سرمایه‌گذاری در بیت کوین و یا دیگر ارزهای دیجیتال، به دلیل آمیخته بودن با سفته‌بازی، بسیار خطرناک است.
یکی از مهمترین دلایل در این روند، فقدان نظارت کافی یا در واقع عدم‌توانمندی در نظارت دقیق به این حوزه و بازار مالی است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت که ارز دیجیتال در قالب کالا (و نه وجه رایج یا ارز رایج) در اتریش معامله و استخراج می‌شود و قوانین حاکم بر آن نیز همان مقرراتی است که در مورد دیگر کالاهای تجاری اعمال می‌شود.
قوانین ارزهای دیجیتال در هلند
بانک مرکزی هلند موسوم به DNB، ضمن آگاهی نسبت به خطرات و ریسک‌های موجود، در حال بررسی فرصت‌های جدید در حوزه بلاکچین و ارزهای دجیتال است. این بانک در سال 2018 اعلام کرد که ارزهای دیجیتال فعلا نمی‌توانند کارکرد پول را داشته باشند و به عنوان یک روش پرداخت مطرح شوند چون همچنان ثبات تبادل و ارزشمندی ندارند و دقیقا به همین دلیل نمی‌توانند مشمول حمایت‌های مالی شوند. این بانک علیرغم این رویکرد، از فعالان عرصه ارزهای دیجیتال از جمله صرافی‌ها و تولیدکنندگان کیف پول‌های دیجیتال، به خوبی حمایت کرده و به دنبال یافتن راهی برای تبدیل ارزهای دیجیتال به یورو و یا بالعکس (حداقل در پرداخت‌های الکترونیک) است و این یعنی هلند نسبت به ارزهیا دیجیتال موضع‌گیری منفی ندارد. این بانک البته DNBCoin را به عنوان یک کوین آزمایشی ایجاد کرده است تا با نرم‌افزارهای بیت‌کیون در بازار مالی داخلی استفاده شوند. در این بین مقامات بازار مالی هلند همچنان ریسک این حوزه را به دلیل عدم نظارت و امکان کلاهبرداری، بالا می‌دانند.
وپکه هوستا؛ وزیر اقتصاد این کشور نیز ضمن اشاره به لزوم اعمال سیاست‌های ضدپولشویی در قبال تولیدکنندگان کیف پول‌های مجازی و پلتفرم‌های خرید و فروش ارزهیا دیجیتال، در نامه‌ای به مجلس هلند اعلام کرد که دولت تمایلی برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال ندارد گرچه برای رسیدن به نقطه مطلوب باید به لحاظ قانونی در سطح اروپا بررسی شوند
قوانین ارزهای دیجیتال در ایتالیا
آژانس سهام ایتالیا در اقدامی مشابه فرمان قاضی هدکویست، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف کرد؛ بنابراین تجارت در این بخش،شامل مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد شد؛ البته برای فعالیت در این حوزه باید همه ملزومات آن اعم از اسامی، مقدار و تاریخ و دیگر اطلاعات مرتبط با تراکنش،به صورت دقیق ثبت شود.
در این روند، نگهداری بیت کوین برای مصارف غیرتجاری، شامل مالیات نخواهد بود اما موسساتی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید از قوانین مخصوص در حوزه صرافی‌های ارزی پیروی کند.
قوانین ارزهای دیجیتال در لتونی
طبق سیاست‌های بانکی این کشور، ارزهیا دیجیتال به عنوان روشی قراردادی برای پرداخت محسوب می‌شوند؛ بنابراین می‌توان در معاملات مختلف از آنها بهره برد. البته ناگفته نماند که کماکان ارزهای دیجیتال به عنوان یک پول رایج و یا ارز رسمی مطرح نشده و جایگاه خود را تثبیت نکرده‌اند. ارز دیجیتال در لتونی به عنوان نمایانگری از ارزشی‌ست که به صورت دیجیتال منتقل شده است و مانند یک ابزار تبادل (گرچه هنوز پول قانونی قلمداد نمی‌شود) کارکرد خاص خود را دارند.
قوانین ارزهای دیجیتال در استونی
این کشور به عنوان یکی از پیشگامان فناوری مالی (فین‌تک) از سرویس الکترونیکی X-Road بهره‌مند است که این سرویس شاکله تمام زیرساخت‌های مالی استونی است که عملکردی هماهنگ و ارتباطی موثر را ایجاد می‌کند. این فناوری گرچه از بلاکچین استفاده نمی‌کند اما باید دانست که مانند آن، از توابع هش رمزنگاری‌شده استفاده می‌کند.
استونی امروزه به عنوان یکی از پیشروان در بازار مالی و کسب‌وکارهای ارز دیجیتال خود را مطرح کرده است و تقریبا تنها کشور دنیاست که خدمات عمومی را به طور ۲۴ ساعته به صورت آنلاین ارائه می‌دهد و ۳/۱ میلیون نفر از جمعیت این کشور، هویت دیجیتالی دارند. در سال ۲۰۱۲ فناوری بلاکچین KSI توسط یک شرکت استونیایی برای بهره‌مندی از برخی خدمات عمومی ایجاد شد. جالب اینکه ناتو و وزارت دفاه آمریکا نیز از این بلاکچین استفاده می‌کنند زیرا در حوزه حفظ حیم خصوصی از امنیت بسیار بالایی (۱۰۰٪) برخوردار است و این یعنی هیچ فرد و نهادی اعم از مدیران، دولت‌ها و هکرها نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
این کشور در سال ۲۰۱۷ مقررات و قوانین مقابله و مبارزه با پولشویی در حوزه ارز دیجیتال را تصویب کرد و به این ترتیب اولین کشور عضو اتحادیه اروپا در این حوزه شد. با این روند، ارز دیجیتال پول و یا ارز رایج نیست اما می‌تواند به عنوان ابزاری برای معامله و یا پرداخت توسط افراد حقوقی و حقیقی استفاده شود.
خرید و فروش و نگهداری ارز دیجیتال برای شهروندان استونی کاملاً قانونی است و افراد می‌توانند این ارزها را از مبادی مختلفی مانند خودپردازها و یا صرافی‌ها خریداری کنند.
علاوه بر این، توکن‌های چهارگانه اوراق بهادار، توکن پرداخت، توکن خیریه و توکن‌های کاربردی (که امکان دسترسی به کالا یا خدمت خاصی را فراهم می‌کنند) با استفاده از قوانین موجود در این کشور قابل استفاده هستند.
این کشور همچنین در سال ۲۰۱۷ اعطای مجوزهای اختصاصی برای معاملات ارزهای دیجیتال را نیز آغاز کرد که البته در سال ۲۰۲۰ برای تسهیل مسیر معاملات، همه مجوزها در هم ادغام شدند که البته با شرایط جدید نزدیک به یک هزار مجوز باطل شد. بهره‌مندی از مجوز فعالیت البته شرایط چهارگانه دارد: حداقل سرمایه اولیه باید ۱۲ هزار یورو باشد، ثبت یک شرکت سهامی استونیایی، ارائه گواهی سوءپیشینه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و همچنین اعلام مشخصات و اطلاعات فردی.
طبق بخش ۱ ماده ۱۵ قانون مالیات بر درآمد استونی، ارز دیجیتال در دسته دارایی قرار گرفته است و به همین دلیل درآمد حاصل از آن مشمول مالیات بر درآمد می‌شود. با همه این، سازمان نظارت مالی این کشور معتقد است که با توجه به قوانین حاکم بر بازار اوراق بهادار، برخی از توکن‌ها (آنهایی که حقوق خاصی را به شرکت صادرکننده و یا سرمایه‌گذار اعطا می‌کند) را می‌توان به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفت.
در بخش استخراج ارزهای دیجیتال نیز می‌توان گفت که این امر در استونی قانونی است که البته درآمد حاصل از آن مانند دیگر درآمدها شامل ملیات بر درآمد می‌شود. تنها نکته اینکه اگر فردی به استخارح ارز دیجیتال مشغول باشد، باید خود را به عنوان شرکت انفرادی به ثبت برساند.
در پایان ذکر چهار نکته از اهمیت بالایی برخوردار است. یک، وزارت دارایی استون مسئول قانونگذاری دارایی‌های دیجیتال در این کشور است؛ امان نظارت و حل مسئل مالی استونی مسئول نظارت بر اجرای قوانین ارزهای دیجیتال توسط کسب‌وکارهای فعال در اتحادیه اروپا است؛ واحد اطلاعات مالی استونی یک آژانس مستقل در این کشور است که مسئولیت مبارزه با جرایم مالی را بر عهده دارد؛ اداره مالیات و گمرک استونی مسئول جمع‌آوری مالیات در این کشور است.
قوانین ارزهای دیجیتال در آلمان
آلمان به عنوان کشوری مهم در عرصه اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. این کشور که به لحاظ تولید ناخالص ملی در زمره چهار اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، توانست خیلی زود موضع مشخصی در مواجه با ارزهای دیجیتال بگیرد و با قانونی دانستند فعالیت در این حوزه، به موسسات و نهادهای مالی کشور مجوز داد که دارایی‌های دیجیتال نگهداری کنند. بر همین اساس، طبق قوانین موجود در آلمان، شهروندان این کشور می‌توانند در حوزه ارز دیجیتال، اقدام به خرید و فروش کنند البته به شرطی که این فعالیت از طریق صرافی‌ها، سرویس‌های ارائه دهنده خدمات خضانتی و صدالبته خودپردازهای بیت کوین که مجوز BaFin دارند، صورت بگیرد.
بر اساس مقررات و قوانین موجود در آلمان، بیت کوین یک واحد حساب پولی است و به عنوان پول قانونی در کشور محسوب نمی‌شود؛ مرجع نظارت بر امور مالی فدرال BaFin، رگولاتور ارزهای دیجیتال در آلمان است و در نهایت اصلاحیه‌های قانون بانکداری این کشور، اجازه حضانت از ارزها دیجیتال خاصه بیت کوین را می‌دهد.
با این دانته‌ها می‌تون گفت سیاست کلی دولت آلمان پذیرفت اقتضائات ارزهای دیجیتال است مخصوصاً در شراطی که بنا به رخدادهای بزرگ در بازار مالی جهان، این حوزه دارد روز به روز با شدت و سرعت بیشتری رشد می‌کند و نسل جدیدی از فعالیت‌های مالی را ایجاد کرده است؛ البته دولت آلمان نگرانی‌هایی نیز بابت کلاهبرداری و پولشویی در این بازار دارد که برای رفع آن نیز تمهیداتی اندیشیده است.
یکی از اقدامات اصلی دولت آلمان برای نیل به این هدف اینست که به طور رسمی اعلام کرد که ارز دیجیتال، پول قانونی و رایج نیست و صرفاً می‌تواند به عنوان ارز جایگزین عمل کند. در واقع این دولت تلاش دارد که با پیشگیری از بروز جرم، امنیت بالایی در این بازار ایجاد کند.
امکان از دست دادن سرمایه به دلیل فقدان سازوکار امنیتی مناسب در صرافی‌ها، فقدان ملاحظات مربوط به امنیت و حفاظت سرمایه و ارزهای دیجیتال، عدم‌وجود استاندارد لازم بریا حمایت از مشتریان، نوسان بالای این بازار و احتمال از دست رفتن سرمایه و در نهایت ناشناس بودن طرفیت معامله، از مهمترین خطرهایی است که دولت آلمان نسبت به آنها هشدار داده و می‌دهد. با این همه تاکنون دولت این کشور هیچ ممنوعیتی در قبال استخراج، مالکیت، نگهداری، خرید و فروش ارزهای دیجیتال اعمال نکرده؛ در مورد توکن‌های اوراق بهادار نیز وضعیت به همین گونه هیچ منوعیتی وجود ندارد.
نکته اینکه در سال ۲۰۱۳، ارزهای دیجیتال در کشور آلمان در زمره ابزارهای مالی دسته‌بندی شدند که شامل توکن‌های اوراق بهادار، توکن‌های کاربردی و دارایی‌های دیجیتال هستند و این یعنی در این کشور، استفاده از ارز دیجیتال به عنوان روش پرداخت در قبال کالا یا خدمات، قانونی نیست.
یکی از نکات مثبت در آلمان این است که در این کشور موسسات مالی می‌توانند با استفاده از قوانین بانکداری آلمان، دارایی‌هیا دیجیتال را به عنوان «خدمات مالی» نگهداری کنند. از د ماه ۱۳۹۸ (ژانویه ۲۰۲۰) نهادهای مختلف می‌توانند در صورت اخذ محوز از مرجع نظارت بر امور مالی فدرال (BaFin) به اراه خدمات حوزه ارز دیجیتال بپردازند. در واقع، BaFin به عنوان یک سرویس، مدیریت و حفاظت از ارزهای دیجیتال شخص ثالث را به عهده می‌گیرد و در صورت نیاز امکان ذخیره و انتقال این دارایی را فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، ماده ۱۰ قانون بانکداری این کشور، ارزهای دیجیتال و در صدر آنها بیت کوین را به عنوان دارایی دیجیتال و نوع جدیدی از ابزار مالی می‌داند و معرفی می‌کند؛ به همین دلیل هر نهاد یا فردی که بخواهد رد این حوزه فعالیت کند باید پیشتر مجوز لازم را از BaFin اخذ کند. ناگفته نماند که این دارایی دیجیتال، پول رایج و یا ارز رایج کشور نیست و به همین دلیل از سوی هیچ بانک و یا نهادی تضمین نمی‌شود اما چون قابلیت ذخیره‌سازی، انتقال و معامله دارد، همچنان به عنوان ابزار معاملاتی بریا طرفین حقیقی و حقوقی قابل استفاده است.
یکی از اتفاقانت مهم در سیستم بانکی و پولی آلمان، نرخ بهره منفی است که همین عامل سبب شده است رمایه‌داران، دارایی خود را به صورت نقدی و یا فلزات گرانبها مانند در صندوق امانات نگهداری کنند اما بعد از اینکه BaFin به بانک‌ها و موسسات مالی و پولی اجازه نگهداری بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر را داد، حالا سرمایه‌داران آلمانی گزینه دیگری را نیز روی میز خود می‌بینند و می‌توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال، سرمایه خود را در بانک‌ها نگهداری کنند و از شر نرخ منفی بهره در امان بمانند.
یکی از اقدامات مهم BaFin، مقررات جدید برای خودپردازهای بیت کوین است. طبق این مقررات، اپراتورهای خودپردازهای بیت کوین نیز باید مجوز فعالیت اخذ کنند که البته Spot9 به عنوان اولین اوپراتور خودپرداز، توانست این مجوز را بگیرد؛ صدالبته که دولت آلمان تمام این سختگیری‌ها را برای جلوگیری از کلاهبرداری و پولشویی انجام داده تا شهروندان دسترسی امن‌تر و بهتری به بازار ارز دیجیتال داشته باشند.
آلمان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، دستورالعمل‌های ضدپولشویی این نهاد را به خوبی اجرا می‌کند و به عنوان یکی از اعضای اصلی FATF سیاست‌های دقیقی برای ارزیابی بازار خاصه در دو بخش EDD و KYC دارد. از آنجایی که قانون بانکداری این کشور، متدیان و صرافی‌های ارزهای دیجیتال را به دلیل ارائّ خدمات مالی، در سبد موسسات مالی قرار می‌دهد، آنها نیز مانند دیگر نهادها و ارگان‌های مالی ملزم به پیروی از قوانین موجود اعم ازAML و CFT هستند. با این رویکرد، کارگزاری‌های معاملات ارزهای دیجیتال نیز فعالان حوزه OTC، ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای و کیف پول نیز باید ملزم به رعایت مقررات موجود باشند.
تعیین مأمور گزارش تخلفات پولشویی ببرای کشف و پیگیری جرم‌های مالی، تهیه بانک اطلاعاتی از مشخصات مشتری، شناسایی شخصیت‌های داخلی و خارجی با رویکردهای سیاسی خاص، تهیه بانک اطلاعات از سوابق مشتری اعم از اطلاعات شناسایی و تراکنش‌های معاملات او برای اطمینان از ارزیابی صلاحیت مشتری (EDD)، تهیه و ارسال گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک مانند پولشویی یا تأمین مالی تروریسم و دیگر فعالیت‌های مرتبط با واحد اطلاعات مالی آلمان و همچنین آموزش مقررات AML به کارمندان، از مهمترین مفاد این مقررات است.
از آنجایی که ارزهای دیجیتال طبق مقررات آلمان، پول رایج نیستند پس تبعا در حساب بانکی نیز ذخیره نمی‌شوند و به همین دلیل تنها می‌توانند در قالب کیف پول گرم یا سرد نگهداری شوند. نکته بعد اینکه صرف استفاده از ارز دیجیتال به عنوان ابزاری برای معامله شامل مقررات ضدپولشویی در آلمان نمی‌شود.
BaFin چیست؟
این نهاد، مرجع نظارت مالی فدرال و تنظیم کننده بازار مالی آلمان است که وظیفه حفاظت از سرمایه‌گذاران و ایجاد یک سیستم مالی شفاف را بر عهده دارد. این نهاد که در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد، زیر نظر وزارت دارایی فدرال آلمان فعالیت می‌کند. لازم به یادآوری است که پیشتر وزیر دارایی این کشور، با دید منفی نسبت به استیبل‌کوین‌ها و متهم کردن آنها گفته بود که آنها گرگ‌هایی در لباس میش هستند!
با این همه در سال ۲۰۲۰ آلمان قانونی را تصویب کرد که طبق آن امکان نگهداری اوراق بهادار در بلاکچین فراهم شود و این یعنی دارندگان و توزیع‌کنندگان این اوراق می‌توانند دارایی خود را در بلاکچین ثبت کنند و نیازی به ثبت فیزیکی نیست.
دولت آلمان ارز دیجیتال را یک دارایی خصوصی می‌داند و این یعنی مالیات را بر حسب مالیات بر درآمد شخصی به جای مالیات بر سود سرمایه حساب می‌کند. نکته دیگر اینکه در آلمان تنها در صورت فروش ارز دیجیتال در همان سال خریداری‌شده، مالیات اخذ می‌شود؛ البته در این کشور از معاملات کوتاه مدت، استخراج ارزهای دیجیتال، استیک کردن ارزهای دیجیتال، مالیات گرفته می‌شود. در کل می‌توان ادعا کرد که قوانین آلمان در قابل ارزهای دیجیتال بسیار منعطف‌تر از خیلی از کشورهاست چراکه ارزهای دیجیتال و بیت کوین به عنوان دارایی دیگر دسته‌بندی می‌شوند و فروش آنها نیز نوعی فروش خصوصی است. در این کشور اگر سود حاصل از فروش ارزهای دیجیتال به عددی بیش از ۶۰۰ یورو برسد، مشمول مالیات خواهد شد اما اگر فرد دارایی دیجیتال خود را بیش از یکسال (بلندمدت) نگهداری کند، معاف از پرداخت مالیات خواهد بود.
با این همه دولت آلمان همچنان قانون خاصی را (جز در مواردی مانند ایجاد استخرهای استخراج ارز دیجیتال) در حوزه استخراج ارز دیجیتال اعمال نکرده و این اقدام نیازی به اخذ مجوز ندارد. علاوه بر آن هیچ محدودیتی برای وارد و خارج شدن ارز دیجیتال در آلمان وجود ندارد.
یکی از چالش‌های موجود در حوزه ارز دیجیتال، موضوع ارث است. طبق قانون کشور آلمان پس از فوت، دارایی فرد به بازماندگان قانونی او می‌رسد و این یکی از قوانین جهانی است که دارایی متوفا به ورثه می‌رسد و ورثه مالکیت دارایی را بر عهده می‌گیرد. ازآنجایی که دولت آلمان ارز دیجیتال را دارایی شخصی می‌داند، پس از فوت، مالکیت این دارایی نیز به ورثه متوفا خواهد رسید؛ پس لازم است که فرد پیشتر اطلاعات کافی درباره کیف پول و کلید خصوصی با سایر مدارک مالکیت خود را در وصیتنامه ذکر و ثبت کند.
قوانین ارز دیجیتال در بریتانیا
بریتانیا گرچه پیشتر موضع خود در قبال ارزهای دیجیتال را اعلام کرده بود اما پس از خروج از اتحادیه اروپا این موضع را به صورت منعطف‌تر و البته شفاف‌تر در نظر گرفت. این کشور در سال ۲۰۲۰ ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی پذیرفت اما هنوز هم این ارز در بریتانیا به عنوان ارز قانونی قلمداد نمی‌شوند.
در واقع به این دلیل که ارز دیجیتال، مشخصات و اقتضائات خاص خود را دارد و مانند پول کلاسیک، هنوز مفاهیم آن جا نیافتاده گرچه خطر بزرگی برای سیستم بانکی سنتی حسوب نمی‌شوند اما با توجه به قابلیت‌های ویژه این نوع ارز و ظرفیت آن در معاملات، نیازمند اعمال قوانین خاصی مخصوصاً در حوزه پولشویی، کلاهبرداری و سوداگری هستند.
بر همین اساس، قانون‌گذار بریتانیا اجازه خرید و فروش ارز دیجیتال را به افراد می‌دهد اما به دلایل مختلفی معاملات بازار مشتقات ارزهای دیجیتال همچنان ممنوع است؛ البته به منظور مسکوت نکردن فضای ایده‌پردازی و خلاقیت و همچنین حفظ یکپارچگی سیستم مالی بریتانیا، قوانین مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی به تصویب رسیده است و طبق آن صرافی‌های فعال در بریتانیا باید در وهله اول در مرجع راهبردهای امور مالی ثبت‌نام کنند
صرافی‌های ارزهای دیجیتال (آنهایی که درخواست مجوز پول الکترونیکی نداده باشند) به منظور فعالیت در کشور بریتانیا، نیاز به ثبت‌نام در مرجع راهبردهای امور مالی (FCA) دارند. از سوی دیگر، این صرافی‌ها باید به قوانین انطباقی شامل قوانین مربوط به KYC، مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) ملزم و پایبند باشند.
در سال‌های اخیر با فراگیری و اشاعه بازار مالی ارزهای دیجیتال و بروز و ظهور فعالان در قالب افراد و شرکت‌ها و صدالبته نهادهای بزرگ مالی، نیاز به ایجاد یک کارگروه نظارتی دقیق و منسجم احساس شد. به همین منظور دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۸ کارگروه تخصصی متشکل از مرجع راهبردهای امور مالی (FCA) بریتانیا، بانک بریتانیا و خزانه‌داری علیاحضرت (HM Treasury) را تشکیل داد تا با این اقدام هم قوانین مورد نیاز را بررسی و طراحی کند و بتواند در زمان‌بندی مشخصی، وضعیت بازار را ساماندهی کند.
امنیت بالای بریتانیا به عنوان کشوری امن برای سرمایه‌گذاران، رعایت استانداردهای نظارتی بازار مالی، ثبات مالی در برابر تهیدیدات آینده، زمینه‌سازی برای نوآوری و ایده‌پردازی در این حوزه، از مهمترین محورهای فعالیت این کارگروه است.
علاوه بر آن، در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ به منظور مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین بودجه تروریسم، مرجع راهبردهای امور مالی (FCA) در بریتانیا ایجاد شد تا بتواند ناظر کسب و کارهای حوزه ارز دیجیتال باشد. این سازمان در یکی از اولین اقدام‌های خود کتابچه راهنمایی در مورد دارایی‌های ارز دیجیتال منتشر کرد و تمام نهادها و ارگان‌ها ملزم به رعایت مقررات و مفاد آن شدند. از سوی دیگر بریا مبارزه با فساد و کلاهبرداری، مدارک فعالان این عرصه نیز بررسی خواهد شد.
نکته مهم درباره صرافی‌های بریتانیا اینست که آنها مشمول قانونگذری ثبت‌نام هستند و این امر در حالی الزامی است که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است ولی پیش از آن مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال را به قوانین داخلی خود اضافه کرده بود.
با این همه، مرجع راهبردهای امور مالی اعلام کرد کب‌وکارهایی حوزه ارز دیجیتال که تا تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۵ آذر) درخواست ثبت خود را ارائه نکرده باشند یا درخواست خود را پس گرفته باشند، باید فعالیت‌هایشان را تا قبل از دهم ژانویه متوقف کند و هر گونه فعالیت بعد از آن جرم محسوب می‌شود و پیگیرد قانونی دارد.
در ایمیلی که به شرکت‌های فعال در این حوزه ارسال شد، نوشته شد: هر کسب‌وکاری که در حال حاضر در حوزه دارایی‌های دیجیتال و در محدوده نظارتی قوانین ضدپولشویی بریتانیا فعالیت می‌کند، باید تا ۹ ژانویه ۲۰۲۱، فرایندهای ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را گذرانده و از مرجع راهبردهای امور مالی بریتانیا مجوز قانونی دریافت کرده باشد. اگر شما از جمله کسب‌وکارهایی در بریتانیا هستید که در حال حاضر هنوز فعالیت‌هایی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال انجام می‌دهید و مشمول هر کدام از دسته‌های اشاره‌شدۀ فوق قرار می‌گیرید، باید تا پیش از ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ این فعالیت‌ها را متوقف کنید».
اصلاحات این قانون که شامل آخرین دستورالعمل‌های FATF بود، از ژانویه انجام و اعمال شد و به همین دلیل موجی از درخواست‌ها برای اخذ مجوز در حوزه کسب و کار ارز دیجیتال ارسال شد که این موضوع سبب بروز مشکلاتی نیز شد و در نهایت آخرین مهلت ثبت‌نام از نهم جولای ۲۰۲۱ به سیزدهم مارس ۲۰۲۲ اصلاح شد.
نکته مهم در این حوزه اینکه طبق اعلام رسمی مرجع راهبردهای امور مالی بریتانیا در ژوئن ۲۰۲۱، صرافی بایننس تا قبل از دریافت مجوزهای رسمی و لازم، اجازه فعالیت در این کشور را ندارد.
مرجع راهبردهای امور مالی در سال ۲۰۲۱ ارائه خدمات مشتقات ارزهای دیجیتال (مانند معاملات ثانویه و قراردادهای آتی) به معامله‌گران خرده‌فروش در بریتانیا را ممنوع و دلیل آن را ریسک بالای کلاهبرداری عنوان کرد. در این مورد بیان شد که دارایی‌هیا دیجیتال معیار مشخصی برای ارزشگذاری دقیق ندارند، اکان سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در بازارهای ثانویه وجود دارد، بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار شدیدی دارد، معامله‌گران خرده‌فروش اطلاعات و درک کافی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال ندارند، معامله‌گران خرده‌فروش منطق دقیقی برای فعالیت در این بازار ندارد.
در حوزه استخراج اما باید گف این اقدام در بیرتانیا مجاز است و تا کنون هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت این امر تویب و اجرا نشده و البته با توجه به رویکرد تسهیلگر دولت، بعید به نظر می‌رد چنین قانونی در محدوده امور مالی بریتانیا وضع شود.
در مورد خودپردازهای بیت کوین نیز باید گفت که این خودپردازها در صورت اخذ مجوز از مرجع راهبردهای مالی، مجاز به فعالیت هستند. در حال حاضر بیش از ۲۵۰ خودپرداز در بریتانیا فعال‌اند که می‌توان با استفاده از آنها در بازار رمز ارزها فعالیت کرد. بریتانیا از حیث تعداد خودپرداز بیت کوین، در جایگاه اول اروپا قرار دارد.
یکی از نکات مثبت در بریتانیا، تلاش بانک مرکزی این کشور برای ایجاد ارز ملی است. رییس بانک بریتانیا در 13 جولای ۲۰۲۰ اعلام کرد که به دنبال بررسی ابعاد مختلف برای ایجاد ارز دیجیتال ملی است و حتی برخی از مسئولان مالی این کشور، این امر را اقدامی حیاتی و ضروری دانستند. با این اقدام خود را در زمره معدود بانک‌های جهان قرار داد که قصد ایجاد ارزهای دیجیتال ملی دارند.
