قانون ارزهای دیجیتال در جهان
یکی از مهمترین موضوعات در حوزه ارز دیجیتال که هنوز بعد از مدت‌ها مسکوت مانده است، مسئله قانونگذاری و یا قانون‌مند کردن این فعالیت اقتصادی است. علیرغم اینکه ارز دیجیتال دریچه‌ای تازه به روی اقتصاد جهان گشوده و توانسته بسیاری از کارکردهای پول و فعالیت‌های مالی و تجاری را تحت‌تاثیر قرار دهد اما هنوز به لحاظ قانونی نتوانسته به عنوان یک محصول و یا پول رایج جایگاه خود را در بسیاری از بازارهای جهانی تثبیت کند.
آیا ارز دیجیتال قانونی است؟
در شرایطی که برخی از کشورها مانند السالوادور و استرالیا با پذیرش کامل این ارز، تلاش دارند که بازار بومی را با این ارز و اقتضاپات این نوع فعالیت انطباق دهند و حتی کشورهایی مانند هندوستان به دنبال ایجاد ارزهای دیجیتال بومی هستند، هنوز برخی از قدرت‌های اقتصادی جهان و در صدر آنها ایالات متحده، سیاستی دوگانه را در پیش گرفته‌اند. بسیاری از فعالان اقتصادی در این کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خود را به این بخش تزریق کردهاند و عملاً بازار را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند و کار به جایی رسیده است که حتی چهره‌های شناخته شده این کشورها نیز به بارها به تناوب از علاقه خود برای فعالیت در این حوزه حرف زده‌اند.
قانون ارزهای دیجیتال در آمریکا
به هر حال با توجه به همه شرایط و همانطور که در سخنرانی‌های مختلف مسئولان این کشور به طور ضمنی بیان شده، می‌توان گفت که کشورهای مختلف حتی ایالات متحده در پایان مجبور به پذیرش این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین بهتر است هر چه زودتر قوانین مربوط به این حوزه در کشورهای مختلف تثبیت شود. حالا باید منتظر ماند و دید دولت آمریکا به عنوان طلایه‌دار اقتصاد جهان تا چه زماین می‌تواند در برابر گسترش ارز دیجیتال مقاومت کند و بالاخره قوانین این حوزه را با چه رویکردی به تصویب می‌رساند؛ البته در این حوزه تا کنون قوانین متعددی از سوی ارگان‌های مختلف ارائه شده است اما هنوز مهمترین چالش در بخش ارز دیجیتال را می‌توان ضرورت قانونمندی آن و فعالیت در آن دانست.
معامله ارز دیجیتال در ایالات متحده تنها در دو صورت به لحاظ قانونی توجیه دارد: یا باید در قالب فروش اوراق بهادار و طبق قوانین فدرال باشد و یا اگر در قالب تبادل پول تحت قوانین ایالتی صورت می‌گیرد، فرد باید وارد تجارتی مرتبط با انتقال پول شود چراکه ذاتاً ارز دیجیتال توط برخی از کمیته‌های فدرال به عنوان یک کالا به حساب می‌آیند. علاوه بر آنچه گفته شد، صرافی نیز باید در چارچوب مقررات FATF عمل کند و از قوانین اطلاعات محرمانه بانکی و پایبندی به مقررات مربوط به پولشویی پیروی کنند. از این گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، ارز دیجیتال را نوعی کالا قلمداد می‌کند و از این موضع با آن مواجه می‌شود. شبکه مبارزه با جرایم مالی (FINCEN) که نهادی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکاست نیز قانونی را به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کرده است که طبق آن، در شرایط خاص مانند تراکنش‌های بالای 3هزار دلار از یک کیف پول شخصی، بتواند هویت کاربران را احراز کند. یکی از قوانی دیگر و مهم ایالات متحده، امکان استخراج ارز دیجیتال در محل زندگی افراد است. طبق این قانون، استخراج ارز وابسته به امکان خرید و فروش آن در محل زندگی است و هر چه این فضا بیشتر فراهم باشد، به همان نسبت امکان استخراج بیشتر هم وجود خواهد داشت.
نکته کلی اما درباره قانونمندی ارز دیجیتال این است که تقریباً همه کشورها با پذیرش قدرت و گسترش این نوع ارز، به دنبال ایجاد زمینه قانونی برای سعه فعالیت‌ها هستند و تلاش دارند که بهترین قانون برای بهره‌مندی حداکثری از امکانات موجود در این بازار را وضع و اجرا کنند.
حامیان ارز دیجیتال به دنبال قدرت‌طلبی هستند؟
شاید یکی از مهمترین دلایل موانع قانونی ارزهای دیجیتال در آمریکا را بتوان ترس از قدرت گرفتن فعالان این بازار دانست. این نکته به صراحت در ادبیات مسئولان ایالات متحده شنیده می‌شود. شرمن با انتقاد صریح از حامیان ارز دیجیتال و فعالیت چهره‌های بزرگ اقتصادی در این بازار، گفت: افرادی مانند ایلان ماسک به دنبال قدرت‌طلبی اجتماعی و بر هم زدن نظم کنونی هستند؛ اینها بدانند نتیجه فعالیتشان کاهش قدرت کنونی ایالات متحده در مجامع بین‌المللی خواهد شد.
ارز دیجیتال به عنوان یکی از پدیده‌های اقتصادی جهان، توانسته تاریخ بازار مالی-اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. این دگرگونی تا حدی است که حتی قدرت سیاسی و سیطره بزرگترین اقتصادهای جهان را نیز تهدید می‌کند. افزایش ارزش این نوع ارز و تاثیر آن بر روابط مالی و اقتصادی کشورها در تجارت جهانی، به تدریج پول رایج را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و این یعنی ضعیف شدن دلار و به تبع آن کاهش اثرگذاری ایالات متحده روی مناسبات مالی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی جهان؛ این دقیقاً همان نکته و موضوع مهمی است که مسئولان این کشور را به تلاطم انداخته است.
در همین راستا، برد شرمن؛ نماینده کنگره آمریکا در نشست کمیته امور مالی مجلس این کشور با اشاره به ناپایداری ارزش ارزهای دیجیتال گفته بود: بیت‌کوین ممکن است خیلی زود جای خود را به اتریوم بدهد اما این ناپایداری در ارزهای فیات دیده نمی‌شود. در واقع، بزرگترین دشمن ارز دیجیتال، خودش است.
او که در تلاش است با تاکید رو یکلیدواژه ثبات، بازار ارزهای دیجیتال را بازاری نامتوازن و ناعادلانه و صدالبته مستعد فروپاشی بنامد، حضور چهره‌هایی مانند ایلان ماسک (مالک تسلا) و گلدمن ساکس در این این بازار را اقدامی خودخواهانه و فرصت‌طلبانه و بر هم زننده نظم اجتماعی توصیف و اظهار کرده بود: این افراد برای به دست آوردن قدرت، فعالیت خود را در این بازار توسعه می‌دهند.
شرمن با اشاره به اهمیت ارزشمندی دلار، آن را یکی از ابزار اعمال قدرت سیاسی ایالات متحده در جهان می‌داند و معتقد است: بخش زیادی از قدرت بین‌المللی آمریکا ناشی از ارزشمندی و انحصار دلار در تراکنش‌ها و استانداردهای بین‌المللی است و حجم بزرگی از تجرت جهانی حتی در صنعت بزرگی مانند نفت با استفاده از بانک فدرال رزرو نیویورک انجام می‌شود. افرادی که در ارز دیجیتال فعال هستند و این بازار را توسعه می‌دهند، در واقع قدرت کشور در جهان را تهدید می‌کنند.
این نماینده کنگره آمریکا پیشتر تصریح کرده بود: یکی از مهمترین ابزارهای اعمال قدرت و نفوذ در کشورهای دیگر، تحریم‌های اقتصادی و بانکی است. در چنین شرایطی، ظهور یک ارز دیجیتال که بتواند دلار را از گردونه اقتصادی و تجارت جهانی حذف کند، در واقع ابزار اعمال تحریم را از بین برده و آمریکا را در مقابل کشورهایی مانند ایران، خلع سلاح می‌کند. این اقدام از سوی دیگر سبب تخریب قوانین اجتماعی و بر هم خوردن نظم قوانین حوزه مالیات خواهد شد. همه اینها یعنی ارز دیجیتال موضع کنونی ایالات متحده در قبال کشورهای دیگر را دستخوش تغییر می‌کند.
لازم به ذکر است، شرمن پیش از این مخالفت رسمی خود با خرید و فروش دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را اعلام کرده بود. او همچنین با خطاب قرار دادن حامیان پیش‌فروش توکن (ICO)، آنان را شارلاتان‌ها و کلاهبردانی نامیده بود که همیشه در حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌های غیرمتمرکز حمایت کردهاند.
قانون ارزهای دیجیتال در السالوادور
در کشور السالوادور در تاریخ 9 ژوئن 2021 ارز دیجیتال به عنوان یک قانون پذیرفته و بیت کوین به عنوان ارز رسمی این کشور معرفی شد و خیلی زود در کنار دلار به عنوان ارز قانونی جایگاه خود را در بازار مالی و اقتصادی این کشور تثبیت کرد. این قانون در حالی به پیشنهاد رییس‌جمهور تصویب شد که تنها 19 مخالف داشت و تقریباً فضای حاکمینتی السالوادور دوشادوش بازار مالی، خود را با شرایط جدید وفق داد.
با این اقدام، بیت کوین به عنوان یک دارایی رسمی می‌تواند بدون محدودیت در بازار معامله شود و هر نهاد و یا سازمانی نیز می‌تواند در این حوزه فعالیت کند. علاوه بر آن، تمام مشاغل نیز باید بیت کوین را به عنوان یک کالا بپذیرند. در این بین، صندوق بین‌المللی پول بارها و بارها نگرانی خود را از رویکرد مسئولان السالوادور در مواجه به بیت کوین اعلام کردهاند و حتی در نشست‌هایی با مقامات این کشور، این نکته را خاصه در قرارداد مالی یک میلیارد دلاری یادآوری و متذکر شده‌اند چون معتقد است نوسان این ارز (بعضاً صدها دلار در روز به ازای هر واحد بیت کوین) بسیار زیاد بوده و دولت نمی‌تواند نسبت به خطرات احتمالی آن واکنش مثبت انجام دهد. علاوه بر آن هنوز در عموم جامعه السالوادور شناخت و اطلاعات کافی نسبت به ارز دیجیتال و خاصه بیت کوین وجود ندارد و بی‌ثباتی اقتصادی کشور و ارز نیز کمی آنان را برای حضور گسترده و مشارکت در این سرمایه‌گذاری محتاط کرده است.
قوانین ارز دیجیتال در استرالیا
اسکات موریسون؛ نخست‌وزیر استرالیا با اعلام این خبر که قرار است دو پروژه بلاک چینی با برآورد هزینه ۵ میلیون دلار بودجه در این کشور انجام شود، از حضور جدی دولت استرالیا در بخش ارز دیجیتال خبر داد. این دو پروژه قرار است ارزش و قابلیت‌های پنهان این فناوری را به فعالان حوزه کسب و کار ارائه دهند. از سوی دیگر رونمایی از طرح «مدل کسب‌وکار دیجیتال ملی استرالیا» با هزینه‌ای حدود ۵۷۰ میلیون دلاری، دیگر اقدام این کشور برای ایجاد اکوسیستم ارز دیجیتال بود.
یکی از مشکلات و یا رویکردهای متناقض در استرالیا، تمرکز قوانین بر معاملات ارز دیجیتال است. در واقع، قوانین بیش از خود ارز، بر معاملات ارز نظارت دارند که البته این را می‌توان اقدامی تعمدی برای عدم دخالت دولت در این کسب و کار توجیه کرد. با این روند، همه فناوری‌های لازم و نرم‌افزارهای فعال در حوزه ارز باید طبق قانون، از استانداردهای لازم برخوردار باشند تا حدالامکان فضای معامله از امنیت لازم برخوردار باشد. با این قانون، نهادهای کسب و کار استرالیا باید مجوز خدمات مالی این کشور را داشته باشند و این یعنی اکوسیستم ارز دیجیتال نیز مانند اوراق بهادار و محصولات مالی، باید به تعهدات و الزامات نظارتی و قانونگذاری پایبند باشند.
چین با اشمیت به دنبال توسعه چین‌لینک
توسعه ارز دیجیتال در بازار مالی جهان گرچه در ابتدا با مخالفت جدی کشورهای توسعه‌یافته مانند مواجه شد و حتی ممنوعیت استخراج را اعمال کرد، اما برخی از کشورها خیلی زود خود را با مقتضیات این بازار همگن کردند و تلاش کردند بتوانند به این حرکت نوآورانه در اقتصاد جهان، به چشم فرصت نگاه کنند. این اقدام که تا حدی انحصار دلار در بازار مالی را می‌شکند واز قدرت آن در معاملات و تجارت جهان می‌کاهد، سبب شد از سویی بعضی کشورها بیت‌کوین را به عنوان پول رسمی و رایج بشناسند و قوانین مختلفی برای معامله با آن و یا معامله آن تنظیم کنند و البته برخی از کشورهای دیگر را که اقتصادی بزرگتر داشتند به فکر ایجاد ارز دیجیتال شخص انداخت.
یکی از کشورهای بزرگ بازار اقتصادی جهان که در سال‌های اخیر توانسته با سیاست‌های تشویقی و استفاده از تسهیلات اعطایی به کارآفرینان و تولیدکنندگان خود، نبض بازار را در بسیاری از محصولات به دست بگیرد، چین است. اقتصاد چین امروز با چین دهه 90 و حتی دهه ابتدایی هزاره سوم قابل قیاس نیست تا جاییکه این کشور را از تولیدکننده مواد بی‌کیفیت و بازاری بزرگ برای کمپانی‌های غربی به یک صادرکننده غول‌پیکر تبدیل کرده که می‌تواند اقتصاد کشورهایی مانند آلمان و آمریکا را نیز تهدید کند.
چین حالا در مسیر توسعه اقتصادی و رشد خود، به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در حوزنه ارز دیجیتال است و تلاش دارد زمینه لازم برای این مهم را فراهم کند. آنچه از اخبار به دست آمده این است که مسئولان این کشور با اریک اشمیت؛ یکی از چهره‌های برتر فناوری جهان که در کارنامه خود سابقه مدیر اجرایی گوگل و عضویت در هیئت مدیره اپل را دارد، وارد فاز همکاری شده‌اند تا در مقام مشاور به تیم توسعه پروژه ارز دیجیتال چین‌لینک کمک کند.
او در اظهار نظر خود در همین رابطه گفته: چین‌لینک به دنبال شکوفاکردن قابلیت‌های پلتفرم‌های مبتنی بر قراردادهای هوشمند است و از اینکه با تیم توسعه این ارز دیجیتال همکاری می‌کنم، هیجان‌زده‌ام.
لازم به یادآوری است، اریک امرسون اشمیت (Eric Emerson Schmidt)، مهندس نرم‌افزار و رییس اجرایی هیئت‌مدیره آلفابت است. وی که سابقه عضویت در هیئت امنای دانشگاه پرینستون را دارد و با دارایی حدود 11.6 میلیارد دلار در جایگاه صدم جدول ثروتمندترین افراد دنیا قرار دارد، در سال 2011 از گوگل استعفا داد.
قانون ارزهای دیجیتال در ایران
ارز دیجیتال گرچه هنوز به طور قانونی در ایران شکل نگرفته است اما افراد بسیاری هستند که در این حوزه فعالیت می‌کند و بخش زیادی از منابع و داشته‌های خود را در این حوزه نوین اقصادی متمرکز کردهاند. موفقیت این افراد و رسیدن آنان به درآمدهای بالا سبب شد که این حوزه خیلی زود مورد توجه عموم مردم قرار بگیرد و حالا ایران را در شرایطی ببینیم که تعدادی زیادی از عموم جامعه آن میل به حضور گسترده در حوزه ارزهای دیجیتال دارند.
با این همه اما هنوز دولت به معنای عام و البته مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین نهاد قانونگذاری کشور، نه تنها قانون و زیرساخت‌ها و زیرساختارهای لازم را مهیا نکرده‌اند بلکه سیاست واحدی نیز نسبت به این حوزه اتخاذ نشده و گویا در این بخش نوین، حاکمیت از عموم جامعه، جا مانده است چراکه آنان حتی در شرایط تحریم که مشکلات متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی از واردات و صادرات گرفته تا تولید کالا و محصول بازارمحور وجود دارد، توانسته‌اند در این بازار به موفقیت‌های چشمگیری برسند. نکته دیگر حضور تجار و بازرگانان ایران در این حوزه است؛ در سال‌های اخیر که به دلیل محدودیت‌های بانکی اتصال به بانک جهانی عملاً امکان‌پذیر نیست و تجار نمی‌توانند معاملات دلاری با کشورهای دیگر حتی بازارهای همسایه داشته باشند، حضور در بازار فرادولتی ارز دیجیتال را می‌توان پیشنهاد بسیار خوبی دانست که البته به شرط آگاهی کامل از ابعاد این بازار و فراگیری دانش لازم، نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه مالی فرد شود بلکه بازار اقتصادی را به پویایی برساند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که اساسا ارز دیجیتال در ایران به صورت قانونی در زمره یکی از حوزه‌های اقتصادی قرار ندارد اما فعالیت در آن جرم نیست و قوه قضاییه کشور به عنوان بالاترین نهاد نظارتی، فعالیت در این حوزه را تخلف حساب نمی‌کند. طبق قوانین این قوه، تا زمانی که طبق مقررات و قوانین داخلی کشور، فعالیتی جرم نباشد، فرد شاغل در آن مجرم شناخته نخواهد شد. با این حال در سال 98، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس وقت از موافقیت دولت با رسمی شناخت ارز دیجیتال خبر داد ولی بانک مرکزی کشور، بارها و بارها ورود بانک‌ها و موسسه‌ها مالی به بازار ارز دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است؛ این یعنی خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران جرم نیست اما برای فعالیت گسترده در آن هیچ مجوزی فعلا در ایران صادر نشده است.
گرچه تا تیرماه 98 واردات تگاه‌های ای‌سیک (استخراج ارز) توسط گمرک ممنوع اعلام شده بود امات در حوزه استخراج ارز نیز وضع به همین منوال است؛ در واقع استخراج به صرفه ارز به شرط داشتن مجوز از وزارت صمت امکان‌پذیر است. با این نگاه می‌توان ادعا کرد که در ایران استخراج بیت کوین و دیگر ارزهای دجیتال به عنوان یک صنعت قانونی شناخته می‌شود اما نیاز به اخذ مجوز از وزارت صمت دارد.
یکی از تکات بسیار مهمی که شاید بتوان آن را نقطه روشن فعالیت در صنعت ارز دیجیتال در ایران و سوگیری مثبت مسئولان دانست، این است که تلاش‌هایی برای ساماندهی قانونی این حوزه انجام شده که نویدبخش روزهای درخشان آینده است.
به هر حال آنچه مهم این ات که صنعت ارز دیجیتال به عنوان یکی از صنایع پیشرو و نوین، مثل هر صنعت بدیع دیگری در ابتدا با مخالفت‌ها و چالش‌هایی همراه است اما قطعاً با کشف ابعاد تازه آن و رسیدن به دانش مکفی از سطح اهمیت و اثرگذاری آن در رشد اقتصادی کشورها و خروج بازار مالی از دست حاکمیت‌ها و همچنین اثری که می‌تواند در کاهش چالش‌های بزرگ ناشی از پول سنتی مانند تورم و شکاف طبقاتی و صدالبته رانت و فساد ارزی داشته باشد، خیلی زود جایگاه خود را در جهان تثبیت می‌کند.
