مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، برخی از موارد مندرج در مقررات ارزهای دیجیتال آتی در ترکیه را فاش کرده است. دولت به طور قانونی مفاهیم حیاتی را در کریپتو تعریف می کند، به پلتفرم های معاملاتی، مجوز و با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تطبیق می‌دهد.
شیمشک در مصاحبه ای در 10 ژانویه با آژانس آنادولو تأیید کرد که چارچوب کریپتو برای بازار ترکیه اکنون در مراحل نهایی توسعه خود است و جنبه های فنی اجرای آن در حال ارزیابی است.
شیمشک بر قصد دولت برای کاهش خطرات تجارت کریپتو برای سرمایه گذاران عادی با رعایت استانداردهای بین المللی تاکید کرد:
ما در حال انجام اقداماتی برای کاهش خطرات طرفین معامله در رابطه با دارایی های دیجیتالی در کشورمان، مشابه رویه های بین المللی هستیم.
دستورالعمل‌های جدید، پلتفرمهای ارزهای دیجیتال را ملزم به دریافت مجوز از هیئت بازار سرمایه ترکیه (CMB) می‌کند. آنها همچنین تعاریف قانونی برای «دارایی‌های دیجیتال»، «کیف پول‌های کریپتویی»، «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال»، «سرویس نگهداری دارایی‌های دیجیتال» و «پلتفرمهای خرید و فروش دارایی‌های کریپتو» ارائه می‌کنند. شیمشک مثالی از تعریف دارایی های دیجیتال را اینگونه ارائه کرده است:
«[...] دارایی‌های نامشهودی که می‌توانند به‌صورت الکترونیکی با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده یا فناوری مشابه، توزیع شده از طریق شبکه‌های دیجیتال و قابلیت بیان ارزش یا حقوق، ایجاد و ذخیره شوند.»
شیمشک افزود که مقررات مالیاتی خاصی برای دارایی های مجازی شامل نمیشود.
