وزارت معاملات اندونزی، روز گذشته درخواست کرد دو سوم از هیئت مدیره صرافی‌های ارز دیجیتال ساکن و شهروند کشور باشند. همچنین طبق قانون جدید وجوه سرمایه گذاران و مشتریان باید در امانت یک طرف ثالث باشند تا صرافی‌های ارز دیجیتال نتوانند دارایی‌های به امانت گرفته شده را دوباره سرمایه گذاری کنند.
